2010-03-30

أدوات وممارسات من أجل التواصل للمشتركين في التجمعات السلمية

عقد مركز هشام مبارك للقانون تدريب للشباب المهتم بالشأن السياسي والنشطاء على الحقوق والممارسات القانونية، وعلى أدوات وممارسات التواصل والنشر الإلكتروني والإستفادة بالأجهزة الرقمية للمشتركين في التجمعات السلمية. وقد شاركت بتحضير ورقة تعريفية مبسطة بعنوان "أدوات وممارسات من أجل التواصل والنشر الإلكتروني للمشتركين في التجمعات السلمية" والتي تتضمن موجز لممارسات تتعلق بتغطية التجمعات السلمية على شبكة الانترنت وتوظيف الهاتف المحمول والتطبيقات الالكترونية المتعددة، مثل المتعلقة بالتحديث النصي والبث المباشر. الورقة التعريفية ٤ صفحات تحتوى موضوعات: الاتصالات الهاتفية، التواصل عبر الرسائل، التقاط الصور، تصوير فيديو والبث الحي، الخرائط ونصائح عامة. يمكن تحميل الورقة بالضغط هنا.

                                                                                                                                   

2010-03-15

Egypt: Governmental Decision to Block Skype using USB Modem


Looks like the Egyptian Government attempts to control the cyberspace and netizens is moving forward. Although, Egypt didn’t witness many attempts to block website and programs related to online connection, but the government follow different ways to keep eye on what’s happening online, beside harassing bloggers and netizens.

From two days, citizens in Egypt using USB Modem to connect to the internet weren’t able to use Skype, a software application that allows users to make voice calls over the Internet. At the beginning they thought there is a kind of internet connection issue, and when they started calling the mobile telecommunication companies they knew that Skype is no more allowed to be used using USB Modem.

Today I called the customer service section at Vodafone company, and I was informed there is a decision issued from two days by the National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA) to block Skype from being used via USB Modem, based on complaints by the three mobile telecommunication companies in Egypt, for facing financial loss because citizens are making phone calls online with low price.

مصر: قرار بمنع برنامج محادثات من خلال المودم المتنقل

من حين لآخر تتأكد محاولات الحكومة المصرية للسيطرة على الإنترنت في مصر ومستخدميه. ورغم أن محاولات السيطرة تلك لم تشهد حالات كثيرة لحجب المواقع الإلكترونية أو البرامج المرتبطة بالانترنت، ولكن شهدت محاولات مختلفة للسيطرة مثل "سياسة الاستخدام العادل" الذي أعلنته الحكومة منذ شهور قليلة

على مدار يومان لم يتمكن مستخدمي المودم المتنقل (يو إس بى-ستك) من إستخدام برنامج المحادثات "سكايب"، في بداية الأمر ظن أغلب المستخدمين وجود مشكلة تقنية، وعند قيام المستخدمين بالاتصال بشركات المحمول تبين أن البرنامج تم منع استخدامه بالمودم المتنقل.


اليوم قمت بالاتصال بخدمة العملاء لشركة فودافون وعلمت أنه صدر قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 13 مارس بمنع استخدام برنامج المحادثات "سكايب" من خلال المودم المتنقل، بحجة أن شركات المحول الثلاثة في مصر تقدمت بشكاوى تتعلق بوجود أضرار مادية بسبب قيام المستخدمين بإجراء مكالمات من خلال الانترنت مما أنعكس على خسائر مادية للشركات الثلاثة

Egypt among Enemies of the Internet 2009

Reporters Without Borders released its annual report on the situation of netizens and cyberspace, the report monitors the most countries trying to tighten their control on the Internet, limiting netizens from access to information and adopting different forms of repression.

The “Enemies of the Internet” list in this report presents the worst violators of freedom of expression on the Net: Saudi Arabia, Burma, China, North Korea, Cuba, Egypt, Iran, Uzbekistan, Syria, Tunisia, Turkmenistan, and Vietnam.

2010-03-08

Egyptian Blogger Sentenced in Absentia, Again!

In November 2009, Egyptian blogger Wael Abbas has been sentenced in absentia to 6 months in jail, as a lawsuit was filed against him by a citizen and his police officer brother on charges of damaging an internet cable!. The appeal court canceled the sentence and acquitted Abbas on 18th February.

Today, 8 March 2010, Abbas received a letter from the court informing him that he has been sentenced 6 months in jail, of course, in absentia. Until publishing this post, there isn't much information on this case or the charges against him. I will update this post with more details once things are more clear.


حكم ثاني بحبس مدون مصري بعد براءته من الحكم الأول

بعد أن قاما الضابط اشرف عجلان وشقيقه احمد عجلان بالاعتداء على المدون المصري وائل عباس في منزله في إبريل العام الماضي، وبعد أن قامت النيابة بحفظ التحقيق في واقعة الاعتداء، فوجئ وائل في ديسمبر 2009 بوجود حكم غيابي صادر في نوفمبر 2009 بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه. وقررت محكمة الاستئناف إلغاء ذلك الحكم في 18 فبراير وقضت براءة وائل من التهمة الملفقة.

مرة أخرى، تلقى اليوم -8 مارس 2010- وائل عباس إخطار من المحكمة بوجود حكم بحبسه 6 أشهر، بالطبع هذا الحكم غيابي أيضاً مثلا الحكم الأول. وحتى كتابة هذه التدوينه، لا نعلم خلفيات الحكم الثاني ولا التهم الموجهة إلي وائل. سوف أقوم بكتابة تحديثات بمجرد معرفتها والتأكد منها

الانترنت: فراغ تشريعي حمائي في مواجهة مخزون تشريعي قمعي

قضية أحمد مصطفي هي أول قضية في مصر يتم من خلالها تعرض أحد نشطاء الانترنت لمحاكمة عسكرية بسبب تدوينه، وقد فرضت هذه القضية تساؤلات عديدة تتعلق بمستقبل حرية التعبير في مصر ونهج الحكومة الجديد فيما يتعلق باستخدام المحاكمات العسكرية ضد مستخدمي الانترنت بسبب ما يقوموا بنشره.

بعد الدور المتزايد لمستخدمي الانترنت تظهر الحاجة لتناول الوضع القانوني لمستخدمي الانترنت بشكل عام والمدونين منهم بشكل خاص والبحث عن الدرع القانوني لحمايتهم من الملاحقات القضائية.

في هذا السياق، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون بوصفهما منظمتين حقوقيتين تقع حرية التعبير ضمن اهتماماتهم الحقوقية بتقديم ورقة موقف مشتركة تجيب على عدد من التساؤلات وتوضح عدد من الحقائق المتعلقة بحرية التعبير لمستخدمي الانترنت. وتقوم الورقة بتسليط الضوء علي الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القانون المصري في التعامل مع شبكة الانترنت وقيام القائمين علي تنفيذ القانون بتوظيف مخزون تشريعي قمعي لمواجهة المتعاملين مع الانترنت. وتتناول ورقة الموقف انتهاكات المحاكمة العادلة وطبيعية المحاكمات الاستثنائية، المخالفة للدستور والمتناقضة لالتزامات مصر الدولية

2010-03-01

مصر: مدون يواجه محاكمة عسكرية بسبب تدوينه

تحديث 7 مارس 2010: إيقاف المحاكمة وبراءة أحمد مصطفى.
تحديث 2 مارس 2010: تم تأجيل الجلسة إلي 7 مارس.


تستمر الحكومة المصرية في التضييق على حرية الرأي والتعبير وتقييد استخدام الوسائط المختلفة لتداول المعلومات ومعاقبة مستخدميها. وللأسف فإن الحكومة المصرية تقوم بتصعيد القمع ضد مستخدمي الوسائط الإلكترونية للنشر، فلأول مرة في مصر تم تحويل مدون إلى المحاكمة العسكرية وهو المدون أحمد عبد الفتاح مصطفى (طالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ) صاحب مدونة "ماذا أصابك يا وطن" ، بعد أن قامت النيابة العسكرية بالتحقيق معه وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بسبب تدوينه (تم حذفها مؤخراً) قام بنشرها بتاريخ 15 فبراير 2009 على المدونة.

ووفقاً، لبيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإن احمد مصطفى تم إلقاء القبض عليه صباح يوم 25/2/2010، وتم تحويله للمحكمة العسكرية بالاتهامات الآتية:

1. نشر عن طريق الانترنت أسرار تعتبر من أسرار الدفاع.
2. نشر أخبر من شأنها أن تلحق الضرر بضباط القوات المسلحة.
3. إهانة القائمين على أعمال قبول الطلاب بالكلية الحربية.

وكانت أولى جلسات المحكمة يوم الأحد 28 فبراير 2010، وتم تأجيلها لليوم 01 مارس 2010 (تم تأجلها للغد). يأتي هذا الحدث بعد أيام قليلة من قيام الحكومة المصرية بالخضوع إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وتقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان في مصر. وجدير بالذكر، أنه أثناء مناقشة التقرير (يوم 17 فبراير 2010) طالبت العديد من وفود الدول -التي شاركت في النقاش- بإنهاء الاعتداءات على الصحفيين والمدونين وعدم حبسهم. وجاء تعليق الوزير مفيد شهاب أن " حرية التعبير وحرية المدونين مكفولة"!.

في رأيي أن الحكومة المصرية تفتقد إلي إرادة حقيقية لتعزيز حرية التعبير، ويجب أن تكون أكثر تسامحاً مع المحتويات التي تنشر، وأن تعمل من أجل تعزيز الرأي والتعبير، وليس من أجل تكريس جهودها لمعاقبة الأفراد بسبب أرائهم.

كان الأولى على الدولة أن تحقق في ما دونه المدون والوقوف على حقيقته والتعامل مع التدوينة كشكوى أو طلب أو التماس من مظلوم وإظهار الحقيقة وإعلامها للمدون ولجمهور الناس لزيادة ثقتهم في مؤسسات الدولة بكافة إشكالها بما فيها العسكرية، هذا هو الطريق الصحيح لعدم زعزعة ثقة الناس في مؤسسات الدولة وليس عن طريق تكميم الأفواه والاحتجاز والحبس، اللذين يعتبروا في حد ذاتهم -كنهج- إساءة لتلك المؤسسات. كافة الجرائم المنسوبة للمدون هي ذاتها التي تقوم بها مؤسسات الدولة من خلال تعاملها مع قضية احمد مصطفي