2010-08-29

Egypt: Security Department to Monitor Facebook

Published by Global Voices Advocacy-
On 1st July, 2010, the Egyptian Ministry of Interior (MOI) has reportedly established a special department to monitor Facebook activities and content in Egypt according to the administrative decision 765.

Based on the Kuwaiti newspaper Aljarida, this new MOI department works according to three shifts/8 hours each. Each shift is composed of 15 individuals: 2 police officers, 10 secretaries of police and 3 engineers. The main task of this group is to monitor Facebook content like groups, pages and chat and to publish reports countering online criticism of current Egyptian president Hosni Mubarak or his son Gamal.

An anonymous security source mentioned to Aljarida that Egyptian security authorities used to censor Facebook among other websites but the MOI paid special attention to Facebook in 2008 after the first call for 6 April Strike that was organized on Facebook.

The anonymous source mentioned to the newspaper that there are groups of paid young Egyptians from the National Democratic Party (NDP) youth, to defense the NDP and the government. According to the same source they have already created 166 Facebook group in support of president's son Gamal Mubarak and 38 other groups supporting his father, resident Hosni Mubarak.

In February 2010, the Egyptian digital advertising company Connect Ads announced to be the Facebook official representative for Middle East and North Africa and I wonder what is the current relation between the MOI department and Connect Ads, because at some point the MOI will need to collect personal information about the Facebook users in Egypt.

It will not be strange if a Facebook user faced a trial or get arrested based on his or her online activity in Egypt, like the trial taking place against Egyptian activists facing several charges, such as the misuse of world wide web.

The numbers of Facebook users in Egypt jumped to 3.8 million, according to a recent report by E-Marketing. Consequently, there is team of 45 members in Egypt who are monitoring the activities of these 3.8 million as well as the monitoring of e-mail.

وزارة الداخلية تُنشئ قسم لمراقبة موقع الفيسبوك ومجموعات شبابية للدفاع عن الحكومة

أنشأت وزارة الداخلية المصرية قسم جديد خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك بقرار إداري رقم 765 في أول يوليو من العام الجاري، ووفقاً للجريدة الكويتية فإن القسم الجديد يضم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فرداً، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حالة وجود محتوى متعلق بالرئاسة ونجل الرئيس جمال مبارك.

وقد أشار مصدر أمني إلي الجريدة الكويتية أن سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع الفيسبوك ضمن مواقع آخري، ولكن تم الاهتمام بموقع الفيسبوك بشكل خاص بعد الدعوة الأولى لإضراب 6 أبريل في 2008. كما أشار المصدر إلي وجود مجموعات شبابية تتقاضي أجرا للدفاع عن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة المصرية، وقامت تلك المجوعات بإنشاء 166 مجموعة على فيسبوك للدعاية لجمال مبارك، و38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك.

لا أدرى ما هي طبيعة العلاقة الحالية بين وزارة الداخلية المصرية والشركة المصرية كوكنت آدز -التي أعلنت في فبراير2010 أنها أصبحت الممثل الرسمي لشركة فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- لأنه في مرحلة معينة ستقوم وزارة الداخلية بتجميع البيانات الشخصية لمستخدمي الفيسبوك المصريين.

لن أتعجب في حال وجود مستخدم فيسبوك يواجهه محاكمة قضائية أو ملاحقة أمنية بناء علي نشاط ذلك المستخدم علي فيسبوك، لأن قد حدث مسبقاً وتم توجيه تهمة إساءة استخدام الانترنت ضد عدد من النشطاء المصريين.

عدد مستخدمي الفيسبوك في مصر في تزايد مستمر، فطبقا لتقرير صادر في أغسطس 2010 عن شركة اي-ماركتينج فقد وصل عدد المستخدمين إلي 3.8 مليون مستخدم. وبتالي فإنه يوجد حالياً في مصر فريق مكون من 45 شخص لمراقبة نشاط 3.8 مليون مستخدم علي الفيسبوك، هذا إلي جانب مراقبة البريد الالكتروني.

2010-08-21

البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت: المجهولية أم الإتاحة؟

تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 16 مليون مستخدم بانتهاء العام الماضي، وذلك طبقا للنشرة الربع سنوية التي تصدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالطبع، تختلف طبيعة استخدام كل فرد من حيث مجال التوظيف والأدوات المستخدمة.

من وجهة نظري، الشبكة الدولية للمعلومات وأدواتها في مصر ساهمت في التشبيك بين مجموعات تجمعهم مصالح أو صفات مشتركة. مجموعات مثل بدو سيناء، النوبة، المثليين، الملحدين، الحركات الشبابية السياسية، النساء التي تعرضن لعنف جنسي والكثير من المجموعات التي أغلبها كانت -ومازالت أحياناً- مُهمشة أو تتعرض لهجوم مستمر في وسائط الإعلام الغير الكترونية إما بسبب السياسة الداخلية للمؤسسة الإعلامية أو توجيهات أمنية.

تمكنت تلك المجموعات من التعرف علي آخرين من نفس مجتمعاتهم وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وتوثيق مشاكلهم وطرحها بأسلوبهم وبالطريقة التي يفضلوها. قد لا يكون أمرا سهلاً على هؤلاء الأفراد أن يقوموا بالتدوين -علي سبيل المثال- باستخدام هويتهم الحقيقية أو بياناتهم الشخصية أثناء الكتابة نظراً للمشاكل المتعددة التي قد يتعرض لها الفرد ابتداء من خلافات أسرية، توتر في العلاقات الاجتماعية المحيطة بالفرد، ملاحقات أمنية، الفصل من العمل، أو إساءة استخدام البيانات، وتلك المشاكل قد تنتُج لأن ذلك الفرد غالبا ما يقوم بالتعبير عن آراء يراها الأغلب مقدسات لا يجوز المساس بها أو مخالفتها.

مهما كانت طبيعة المعلومات،  يجب احترام رغبة كل فرد في اختيار حجم المعلومات الشخصية التي يود الإفصاح عنها واستخدامها علي الشبكة الدولية للمعلومات، ابتداءً من استخدام كامل البيانات أو بعضها أو استخدام هوية غير حقيقية (مع مراعاة البعد القانوني) أو استخدام المجهولية التامة. بمعني آخر، كل فرد هو الأنسب في تحديد البيانات الشخصية التي سيشاركها علي الانترنت، ولا أعتقد أنه توجد أي ضرورة لإجبار مستخدم الانترنت في الإفصاح عن معلومات شخصية.

2010-08-08

سؤال وجواب: الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الانترنت

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء التقنيين دليل حول "الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الانترنت في مصر"، على شكل سؤال والجواب، وباللغة العامية.

يهدف الدليل بشكل أساسي إلي زيادة الوعي بالحقوق والقيود القانونية طبقاً للقوانين والتشريعات المصرية المرتبطة بمستخدمي الانترنت، وشرح لأكثر المخاطر والتهديدات التقنية التي قد يتعرض لها مستخدم الانترنت وتقديم برامج للحماية وممارسات للوقاية.

فيما يتعلق بالحماية القانونية، يتناول الدليل موضوعات مثل إفشاء البيانات الشخصية، الملاحقة القضائية بسبب محتوى الالكتروني، حرية التعبير، النشر عن انتهاكات ووقائع مرتبطة بالشأن العام، حجب المواقع وإتاحة المعلومات، الدعوة لتجمعات سلمية، وتوضيح لحالات مختلفة متعلقة بالانترنت والموقف القانوني لتلك الحالات.

وفيما يتعلق بالأمان الرقمي، يتناول الدليل عدد من الموضوعات مثل تجاوز الرقابة، تجنب التعقب، الوقاية من الاختراق، ضمان خصوصية المراسلات والمعلومات الشخصية، وعدد من المشاكل ذات صلة.


يحتوي الدليل ما يقرب من 50 سؤال وجواب، ويقع في خمسة عشر صفحة، وقد شارك في إعداده أحمد راغب، رامي رؤوف، عماد مبارك، ومنال حسن.

يمكن تحميل الدليل بالضغط هنا، كما يمكن الحصول علي نسخ مطبوعة من الدليل في مقر مركز هشام مبارك للقانون.



                                                                                                                                   
Download

2010-08-06

محطات جمعت الحكومة المصرية والإنترنت

بدأت العلاقة بين الحكومة المصرية والفضاء الالكتروني علاقة اقتصادية تتعلق بحرص الحكومة على توسيع الاستثمار الرقمي والتقني وجذب المزيد من الاستثمارات لإدراكها أن هذا المجال سيجلب مصالح اقتصادية واسعة، ولم تتوقع الحكومة أن يتم توظيف الفضاء الالكتروني والإنترنت أداة للكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها وأداة لنشر محتويات متعددة تتعلق بفساد الحكومة وأوضاع حقوق الإنسان وموضوعات كثيرة لا ترغب الحكومة في تداولها. ثم بدأت مرحلة مختلفة للحكومة مع الانترنت، حاولت الحكومة من خلالها التعرف علي الوجه الآخر للإنترنت "الإعلام الالكتروني" ومراقبة ما يحدث، ومن خلال هذه المرحلة أدركت الحكومة كيفية توظيف الإنترنت في العمل العام والسياسة وحقوق الإنسان.

فيما يلي أبرز المحطات التي جمعت شخصيات بالحكومة المصرية والفضاء الالكتروني:

قرر رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التفاعل مع عالم المدونات والاشتباك مع المحتوى المنشور عندما قام بكتابة تعليق مطول على مدونة "على اسم مصر" في 5 أغسطس 2008 وعلق عليه عدد من الصحف مثل صحيفة الشرق الأوسط يوم 9 أغسطس 2008 عدد 10847

في مارس 2009، بدأ فاروق حسني وزير الثقافة، بتوظيف أدوات الإعلام الكتروني أثناء خوضه انتخابات الرئاسة باليونسكو، مثل تجديد واجهة الموقع الخاص بالوزير لتعكس خوضه الانتخابات، تشجيع الزوار على دعمه، تحديث الموقع بشكل دائم وأنشئت مجموعات بموقع الفيس بوك لدعمه.

وفي أغسطس وأكتوبر 2009، أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات للحزب الوطني الديمقراطي أول حملة إلكترونية له باسم "شارك"، بهدف فتح باب الحوار وتبادل الرأي مع الشباب حول قضايا مختلفة ولكسب المزيد من التأيد، وكانت الوسيلة الرئيسية للاشتراك من خلال الموقع نفسه. جدير بالذكر أن القائمين بالحملة قاموا بحملة إعلانات موسعة في عدد من المواقع الاجتماعية والبرامج مثل: موقع الفيس بوك وموقع ديفين آرت وبرنامج المحادثات إم إس إن، وإنشئت مجموعة رسمية لـ"شارك" بموقع الفيس بوك، وصفحة البومات مصورة بموقع الفليكر. وتم إذاعة الجلستين اللتين عقدهما جمال مبارك مع الشباب في أكتوبر وأغسطس عبر الانترنت.

وفي نوفمبر2009 أثناء انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت بشرم الشيخ وتحديداً يوم 16 نوفمبر أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن تقديم مصر لطلب لتسجيل أسماء المواقع باللغة العربية تحت نطاق (دوت مصر) بالإضافة إلى النطاق .eg، وبذلك تكون مصر أول دولة عربية تتقدم بمثل هذا الطلب.

وفي الجانب الآخر لم تتوقع الحكومة أن يُشكل الفضاء الإلكتروني أداة جديدة ومختلفة في العمل العام، كما لم تضع الحكومة في الحسبان تلك الأدوات ضمن الوسائط المطلوب مراقبتها وإحكام السيطرة عليها إلا عندما قدمت القاهرة والرياض في فبراير 2008 مشروع "تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية" لوزراء الخارجية العرب، وأثارت موجة عنيفة من المعارضة عربياً ودولياً ورفضتها دول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو 2008 بدعوي أنها تقييد لحرية الرأي والتعبير.

وقامت وزارة الإعلام المصرية بإعداد نسخه مصرية من القانون لتطبيقه في مصر، وعُرف القانون إعلامياً باسم مشروع قانون "تنظيم البث المسموع والمرئي" وقامت بنشر مواده جريدة (المصري اليوم) في عددها الصادر يوم 9 يوليو 2008.

تبين من مشروع القانون– طبقاً للنسخة المنشورة بجريدة المصري اليوم- أن الحكومة المصرية قررت إدراج الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية تحت الرقابة، حيث ورد في تعريف البث المسموع والمرئي بالمادة أربعة من القانون:

(...) كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها (...) عن طريق وسائل سلكية أو لاسلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية (...).

أصبح من الواضح أن محتوى الشبكات الحاسوبية والفضاء الالكتروني مصدر قلق للحكومة، ولذلك قررت أن تسعى لتتمكن من إحكام السيطرة عليه.

كما برزت سياسات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمحتوى الإلكتروني بشكل واضح في أواخر 2009، عندما أذاعت قناة الأوربت  برنامج القاهرة اليوم، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر2009 حلقة تناقش تعامل الخارجية المصرية مع منع قافلة شريان الحياة إلي غزة، وكان السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ضيف من خلال مداخلة تليفونية موضحا موقف الخارجية. وفي أثناء حديث زكي أشار نصاً "مسائل مرصودة في الايميلات اللي بعتوها لبعض"، فجاء هذا التصريح ليؤكد الشكوك بمراقبة الحكومة المصرية للمحتوى الإلكتروني والمراسلات الشخصية بين مستخدمي الإنترنت.

-يمكن قراءة تقرير "حرية الرأي والتعبير في مصر تحليل سياسات الدولة في 2009"، والذي يتناول تحليل لسياسات الدولة فيما يتعلق بالصحافة والانترنت والابداع. صادر عن مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.